همه اطلاعات اینجاست - آرشیو 1398/3

سوال و جواب شهردادی

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

جواب
۱٫ اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
۲٫ گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

سوال

قطعه زمینی به متراژ ۵۸۰۰ متر مربع در سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری تملک شده و کماکان بهای آن را پرداخت ننموده است. 
پس از طرح دعوا و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی قیمت ملک به نرخ روز، قاضی شعبه معتقد است چون تملک قبل از سال ۷۰ بوده لذا ارزیابی می بایست به این شکل باشد

” قیمت روز تملک بدون در نظر گرفتن طرح”
آیا این نظر قضایی صحیح است؟

جواب
به استناد ماده ۸ قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی پرداخت وجه یکی از شرایط تملک دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملکی واقع نشده است بر این اساس سال تملک سال ۱۳۷۰ نمی باشد زیرا عمل حقوقی ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقی «در مانحن فیه -تملک-» می باشد.

اصل جبران کامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابلیت سرزنش» و تفسیر عادلانه قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی حاکم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ یوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد» و اصل احترام به مالکیت و عدم تعرض به اموال اشخاص – اصل ۲۲ قانون اساسی- جملگی دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تادیه را دارد البته بدون تأثیر طرح در آن.

برای وکیل دعاوی ملکی با ما در تماس باشید.

ضمن اینکه علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تملک نظام حقوقی تملکات را به درستی انجام نداده مرتکب تخلف اداری و جرم نقض قوانین مملکتی شده است و در هنگام شک نباید نسبت به این عمل حقوقی دارای تخلف، آثار جامع و کامل از جمله وقوع تملک را بار نمود. به لحاظ بحث اصولی «صحیح و اعم» نیز عمل حقوقی صحیح است که دارای آثار حقوقی صحیح بوده و در الفاظ قوانین هم اصل بر کاربرد صحیح الفاظ است به عبارتی دیگر وقتی از عبارت «تملک» در قانون استفاده می شود منظور معنی تحققی آن به نحو جامع و کامل و صحیح است.

سوال

بناي كلنگي دونبشي دارم كه در طرح تعريض معبر قرار دارد. در يك طرف معبر ١٠ متري و در طرف ديگر كوچه بن بستي به عرض ٣ متر و طول كمتر از ٥٠ متر. در آخرين ويرايش طرح تفصيلي شهر گرگان حداقل عرض معبر براي كوچه هاي بن بست ٦ متر بيان شده و در تبصره آن بيان شده در تعريض هاي جديد حداقل عرض معبر ٨ متر براي معابر بن بست به طول كمتر از ٥٠ متر مي باشد.

حال با توجه به اعداد بيان شده شهرداری براي كوچه بن بست كنار ملك بنده تعريض ١٠ متري را مشخص كرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصيلي ميتوان به صورت قانوني از طريق ديوان عدالت اداری اقدام به شكايت مبني بر ميزان تعريض كرد. به عبارتي تغيير و كاهش ميزان تعريض ميتواند از طريق قهري و مراجع قضايي باشد يا بايد از طريق مذاكره با سيستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذكر مي باشد در بيان مقادير تعريض در طرح تفصيلي از كلمه حداقل استفاده شده است.

همچنين در صورت اجراي تعريض ١٠ متري بَرِ باقي مانده از ملك بنده تنها ٥ متر مي باشد كه عملا غير قابل استفاده ميگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملك ديگر تقريبا به ميزان ٧٠ درصد در تعريض قرار ميگيرند و به عبارتي تعريض ١٠ متري براي اين كوچه غير عملي و منطقي مي باشد.

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

جواب
۱٫ تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

مشاوره حقوقی کمیسون ماده ۵ 

۲٫ شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

۳٫ در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.

۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

منبع : http://www.hdg-law.ir/

جواب
رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری حق توقف یا نقض آن را ندارد. لذا هر گونه توافقی جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون، خلاف قانون است.

دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ حتی در صورت رد شدن شکایت در مرحله بدوی تا پایان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دارای اعتبار است.

همین الان برای گرفتن رای کمیسیون ماده صد  به صورت تضمینی با ما تماس بگیرید.

خیر شهرداری حق تعیین چنین شرطی را ندارد و شرط خلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا نمی توان در صورت تخلف ساختمان از پروانه، پروانه را کان لم یکن تلقی و مستحدثات را به طور کلی فاقد پروانه محسوب نمود.

در برخی از شهر ها پروانه ساخت دو مرحله ای می گردد بدین نحو که پس از مرحله احداث فونداسیون، در صورت افزایش سطح اشغال نسبت به پروانه صادره، ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می گردد و در صورت تصمیم بر ابقای بنا، پروانه صادره اصلاح می گردد. این موضوع جزو احکام مربوط به صدور پروانه بعد از احداث بنا محسوب می گردد!

همین الان برای گرفتن وکیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰  به صورت تضمینی با ما تماس باشید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رای کمیسیون ماده ۱۰۰

باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.

آیا می دانید

صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.

ایا میدانید

در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است

سوال

شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.

جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.

سوال

جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی باموسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

   موضوع : تملک رایگان اراضی و املاک اشخاص، به نحو قانونی، هنگام تفکیک و افراز، به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها- اصلاحی  سال ۱۳۹۰ – در دو مورد ذیل تحقق می یابد:

(به تفاوت دو مصداق فوق دقت نمایید)

اما شهرداری ها، در بحث تفکیک و افراز، خود را به این موارد محدود نمی کنند و در دو موضوع ذیل اقدام به، أکل مال به باطل، می کنند:

۱٫شکایت موردی نسبت به پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری؛ و اعتراض به آرای صادره کمیسیون، در شعب دیوان عدالت اداری

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری با صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ آن مرجع متفاوت است. در برخی از آرای کمیسیون های ماده ۷۷ ملاحظه می گردد که علاوه بر تعیین عوارض جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را نیز در آرای صادره مطرح نموده و حتی ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ۷۷ مبنی بر توقیف ملک از طریق اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را نیز رأی صادر می کنند.

اما این امر خلاف قوانین و مقررات است و شعب دیوان عدالت اداری بارها در آرای صادره یکی از دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۷۷ را همین امر عنوان می نمایند. برای مثال در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۷۷ مورخ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۲ شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری تصریح گردیده که «رسیدگی به جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد از سوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارند.

آیا می توان در صورت مطالبه وجه مازاد بر عوارض قانونی یا مطالبه عوارض غیرقانونی از سوی شهرداری، هنگام صدور پایانکار،  الزام شهرداری به صدور پایانکار را بدون پرداخت عوارض تعیینی، مطالبه نمود؟ به نظر با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ به این سوال منفی است.

در این رای تأکید شده، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است. توضیح اینکه چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است.

دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴ شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر این که {چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است، دادنامه بدوی- مبنی بر حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدور پایان کار بدون دریافت عوارض حق پذیره- فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام می گردد.}

موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده که بدون طرح اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.همین نظر در رأی شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مندرج در روزنامه رسمی ۲۹ آذر ۱۳۹۵ قوه قضائیه) اتخاذ گردیده است.

سرانجام اینکه ابتدا موضوع عوارض غیرقانونی باید در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و پس از تعیین تکلیف عوارض و امتناع شهرداری نسبت به صدور پایانکار، آنگاه نسبت به الزام شهرداری به صدور پایانکار در دیوان عدالت اداری ارائه دادخواست نمود.

اعضای کمیسیون، علی الاصول اول باید با توجه به موضوع خواسته ی مودی، صلاحیت خود را بررسی نمایند. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است.

اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان مرجع است. پرداخت عوارض از سوی مودی و اعتراض پس از آن به نظر مانعی برای طرح موضوع و شکایت از پرداخت، در این مرجع نداشته نباشد اما در مقابل عده ای با توجه به لفظ «اختلاف» در صدر ماده ۷۷، عقیده بر عدم صلاحیت کمیسیون نسبت به رسیدگی پس از پرداخت عوارض به شهرداری، دارند.

موید نظر ما بر امکان طرح شکایت و صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ و عدم زوال آن با وجود پرداخت عوارض، این است که وفق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک (موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران) که در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده، مقرر شده است:

مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوع‌های مربوط در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (۷۷)‌ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است. به عبارت دیگر تمکین از برگه ی محاسبه ی عوارض، ممکن است دلایل متعددی داشته باشد از جمله {اخذ سریع پایان کار جهت تنظیم سند به علت انجام تعهدات بعدی مانند تنظیم سند به نام خریداران و جلوگیری از عدم ورود خسارت به امید اینکه بعداً با شکایت در مراجع صالحه ستم روا شده برطرف گردد (پرداخت از روی اضطرار)؛ جهل به اینکه پراخت این وجوه غیرقانونی است؛

پرداخت با اکراه و اجبار به دلیل اقدامات غیرقانونی شهرداری در جهت وصول مطالبات خود  از جمله قطع انشعابات یا ایجاد مانع برای ادامه فعالیت و …} اما ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر داشته توافقاتی معتبر است که خلاف قانون نباشد. همچنین مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند.

لذا باز هم تأکید شده توافقی که خلاف قانون باشد و منجر به اخذ وجوه گردد ممنوع است. در هر حال پرداخت توافقی مبلغ به هر علتی که باشد نباید مانع از طرح اختلاف و ادعای بعد از آن، به بهانه ی تمکین از محاسبه و تعیین عوارض باشد! در واقع اگر نظر بر عدم استماع دعوای اشخاص به اخذ مبالغ غیرقانونی، بعد از پرداخت داده شود که – فاقد محمل قانونی است – این را باید از تالی فاسدهای توافق تلقی نمود! با وجود مراتب فوق در صورت تردید در بقای صلاحیت قانونی ایجاد شده کمیسیون ماده ۷۷ در حالت پرداخت عوارض، اصل بر صلاحیت آن مرجع بوده و صلاحیت آن کمیسیون برای رسیدگی به اختلاف ایجاد شده استصحاب می گردد.

در هر حال باید توجه داشت که هرگونه توافق بر خلاف مفاد قانون آن هم از سوی دستگاه های اجرایی باطل است. سوال این است که مگر می شود ربا را که نوعی توافق بر اخذ وجوه غیرقانونی است با توجیه صحیح تلقی نمود این موضوع چه فرقی با اخذ وجوه غیرقانونی از سوی شهرداری از شهروندان دارد که عنوان می نمایند چون تمکین نموده اند امکان بازگشت مبلغ وجود ندارد؟!

به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود. لذا در خصوص دامنه صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باید گفت رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت ذاتی این مرجع شبه قضایی قرار دارد (ر.ک. نظریه شماره ۶۵۳/۷ مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه). در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ این نکته ضروری است که علاوه بر عوارض، رسیدگی به شکایات و اختلافات راجع به بهای خدمات نیز در صلاحیت این مرجع قرار دارد.

برگرفته از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، در صورت نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

تحمل ضرر در حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می‌دهد. انسان در برابر لطمه های روحی نیز آسیب پذیر است آسیبی که گاه نمودار نیست ولی از درون به او آزار می رساند. ضررهای عاطفی او را نمی توان با پول ارزیابی کرد آنچه از دست رفته است با پول به دست نمی آید. با ما همراه باشید با ادامه مقاله ضرر معنوی.

جهانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین جهت نیز گروهی آن را جبران ناپذیر می دانند و از آلایش های مادی مبرا می شناسند و می گویند چگونه می توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده است جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بازگرداند ؟!

همچنین از آنجا که زیان وارد شده جنبه مادی ندارد دادرس نمی تواند میزان آن را تعیین و خطا کار را به جبران آن محکوم سازد پس ناچار بایستی میزان خسارت را با درجه تقصیر بسنجد و خطا هرچه سنگین تر باشد حکم به خسارت نیز فزون تر شود. یعنی پولی که به عنوان جبران ضرر و تامین وضع زیاندیده بایستی پرداخته شود به صورت نوعی درآمد و کیفر کار نوعی غرامت و کیفر کار مقصر درآیند امری که با هدف قواعد مسئولیت مدنی و جدایی آن از مسئولیت کیفری منافات دارد ولی باید دانست که دادن مبلغی پول به زیان دیده گاه تمام یا بخشی از ضرر های معنوی را جبران می کند چنانکه آن پول زنی که زیبایی چهره اش را گرم نتیجه حادثه ای از دست داده اند میتواند به پزشکی ماهر رجوع کنند و وضع را به حالت پیشین درآورد.

وانگهی جبران خسارت به معنی زدودن همه آثار آن نیست و در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی تواند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او بازگرداند.

آیا دادن پول نیروی کار کردن را به کسی که پاهایش بریده شده باز می گرداند ؟

یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می کند یا تابلوی نقاشی پاره شده را دوباره می سازد؟!!

هدف از دادن خسارت این است که وسیله ای معادل ای در اختیار زیان دیده قرار گیرد وسیله ای که بتواند او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود همان گونه که با پول در امور مادی میتوان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد تامین خرسندی های معنوی نیز امکان دارد این خرسندی ها قادر نیست اندوه و تاثرش عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

به بیان دیگر پولی که از این بابت داده می شود جبران کننده نیست. خشنود کننده است. پس دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهند که با چه مبلغ پول می توان برای زیان دیده موقعیتی به وجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیان بار تا حد معقول از بین برود و یا تسکین یابد. هدف اصلی قانونگذار شناختن ضرر معنوی به عنوان خسارت قابل مطالبه است نه محدود ساختن آن به کسر حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی.

به نظر می رسد که مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی بحث در باره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی بیهوده می سازند و ضرر معنوی را در کنار بیان های مادی قابل مطالبه اعلام می کند. ولی در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می شود که ناظر به زیان های وارد به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی است و شامل زیان های عاطفی و نسبتهای نمی شود.

بی گمان در اصل ۱۷۱ نسبت به امکان تبدیل خسارت های معنوی به پول حکم صریحی وجود ندارد ولی زمان قاضی اعم از کیفری و مدنی است. وانگهی آنچه به وسیله دولت قابل جبران است دادن پول یا حقوق مالی است که هرگاه در مورد اشتباه قاضی قابل جبران باشد به طریق اولی نسبت به جبران ضرر های معنوی ناشی از تقصیر نیز اجرا می‌شود.

برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید و یا با کلیک بر روی ضرر معنوی

در صورت هر گونه سوال با ما در تماس باشید : مطهری-خیابان علی اکبری- کوچه آزادی پلاک53 طبقه 3 واحد 5 

شماره تماس : 88523496