| تبلیغات | X | |
اصل صحت قراردادها :
ماده ۲۲۳ ق .م مقرر می دارد : هر معامله ای که واقع شده باشد محمول به صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .این قاعده در فقه به “اصاله الصحه ” مشهور است . اصل صحت در فرضی قابل اعمال است که بر حسب ظاهر عقدی واقع شده باشد.
بنابراین اگر تردید شود که ایا عقدی واقع شده است یا خیر ، باید از اصل عدم استفاده کرد و بگوییم عقدی واقع نشده است . اما در صورتی که عقد ، واقع شده ولی تردید شود که آیا شرایط اساسی صحت معامله در آن رعایت شده است یا خیر ، باید اصل صحت را جاری کرده و بگوییم شرایط اساسی صحت معامله در آن رعایت شده است .
از اصل صحت قراردادها نتایج مهمی گرفته می شود که مهمترین آنها عبارتند از :
۱ – در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل صحت است و نمی توانیم به بهانه مخالفت با قانون عقد را نادرست بدانیم مگر اینکه مخالف با قانون امری باشد و این موضوع اثبات شود .
۲ – اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی ، بر طبق این اصل باید قانون را تکمیلی دانست و اراده طرفین را حاکم شمرد .
۳ – در مواردی که صورت عقد به ظاهر دارای تمام ارکان اساسی است ، کسی که مدعی صوری یا نامشروع بودن آن است ، باید اقامه دلیل کند زیرا اصل صحت قراردادی است .
۴ – زمانی که الفاظ عقد در عرف ممانی گوناگونی دارد ، عبارت ها باید حمل بر معنایی شود که عقد در آن صورت درست است.
۵- در صورتی که تردید در تعارض اراده ظاهری وباطنی شود یا تردید در اشتباه در شخصیت طرف معامله یا وصف ذاتی مورد معامله ، اکراه ، عدم مشروعیت جهت ، مخالفت عقد با قانون ، صوری بودن عقد شود اصل صحت را جاری می کنیم و عقد را صحیح می دانیم .
اصل صحت در ایقاع هم جاری می شود ولی صحت عمل حقوقی ملازمه ای با مباح بودن آن عمل ندارد و اصل اباحه بر خلاف عقد ، در ایقاع جاری نمی شود و ایقاع تنها در موارد مصرحه در قانون ، منبع تعهد می باشد و
در معاملاتی که با مال غیر صورت می گیرد ، نمی توانیم به اصل صحت استناد نماییم و معامله کننده را نائب مالک بدانیم .
لوازم خارجی صحت عقد ( مثبتات ) نیز با اجرای اصل صحت احراز می گردد.
نویسنده : داود قدیمی دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی ، وکیل دادگستری
لطفا در صورت سوال در مورد مقاله اصل صحت قراردادها و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.