سوال
کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تخریب دیواری که در طرح هادی جدید شهر، آن مکان خیابان دیده شده داده است، آیا شورای شهر یا شهرداری میتواند با توافق فعلا حکم ماده صد را اجرا نکند و آن را لغو کند؟ اصلا لغو حکم ماده صد در صلاحیت شورای شهر هست؟
جواب
رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری حق توقف یا نقض آن را ندارد. لذا هر گونه توافقی جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون، خلاف قانون است.
دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ حتی در صورت رد شدن شکایت در مرحله بدوی تا پایان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دارای اعتبار است.
همین الان برای گرفتن رای کمیسیون ماده صد به صورت تضمینی با ما تماس بگیرید.
سوال
در برخی از پروانه های ساختمانی تصریح شده که اگر در سطح اشغال ساخت ملک تخلفی صورت گیرد کل بنا فاقد پروانه محسوب می گردد، آیا وجهه قانونی دارد؟
خیر شهرداری حق تعیین چنین شرطی را ندارد و شرط خلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا نمی توان در صورت تخلف ساختمان از پروانه، پروانه را کان لم یکن تلقی و مستحدثات را به طور کلی فاقد پروانه محسوب نمود.
در برخی از شهر ها پروانه ساخت دو مرحله ای می گردد بدین نحو که پس از مرحله احداث فونداسیون، در صورت افزایش سطح اشغال نسبت به پروانه صادره، ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می گردد و در صورت تصمیم بر ابقای بنا، پروانه صادره اصلاح می گردد. این موضوع جزو احکام مربوط به صدور پروانه بعد از احداث بنا محسوب می گردد!
همین الان برای گرفتن وکیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت تضمینی با ما تماس باشید.
سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رای کمیسیون ماده ۱۰۰
باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.
آیا برای اراضی با کاربری خدماتی امکان اخذ پروانه با کاربری مجاورین (تجاری) با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.
آیا می دانید
صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.
ایا میدانید
در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است
سوال
شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.
۱_ آیا شهرداری با توجه به اینکه مالک عرصه و اعیانی دو شخص می باشد پروانه ساختمان صادر می کند ؟
۲_در صورت تخریب اعیانی ملک آیا مالکیت شخص بر اعیانی به پایان می رسد ؟ وضعیت حقوقی املاکی که عرصه و اعیان آن متعلق به اشخاص متفاوت هستند پس از تخریب و از بین رفتن اعیانی چگونه است؟
جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.
سوال
حکمی از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر برچیدن درب واعاده شدن به وضع سابق صادر و پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده است متعاقبا پس از اجرای حکم مجددا تخلف قبلی صورت گرفته شهرداری مجددا پرونده تشکیل داد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم به مرحله اجرا درآمده است ولی برای بار سوم همان تخلف از سوی مالک محکوم تکرار میشود.
آیا شهرداری می تواند در دادسرا شکایت کیفری طرح کند و اساسا عنوان کیفری مصداق دارد؟
جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.
در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی باموسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.
دسته :